بالاطلاع على الجانب الاخر لإجراءات التقاضي وتسوية النزاعات هناك جانب اَخر يكاد يكون مشابهًا للتقاضي أمام القضاء وهو (التحكيم)؛ فقد صدر نظام التحكيم بالمملكة العربية السعودية في بداية عام 2012م ، متضمناً معايير تتوافق مع المعايير الدولية، وهي أحد الأنظمة التي تساعد العديد من الكيانات التجارية للوصول إلى حلٍ بسيط وبطريقة سريعة جداً.

تلجأ العديد من الكيانات التجارية الى التوجه في حال وجود نزاع بين أطراف العقود التجارية لتطبيق نظام التحكيم كحلٍ بديل عن التقاضي أمام المحاكم، للتأكد من أن حقوقهم المالية وغيرها من الحقوق محفوظة جيدًا وتكون إجراءات التقاضي من خلال التحكيم أكثر سرعه عنها أمام القضاء، الذي أصبح في الفترة الأخيرة مشغول بالقضايا الكثيرة، فضلًا عن ذلك، فقد أنشأت المملكة العربية السعودية هيئة التحكيم الخاصة بها، المركز السعودي للتحكيم التجاري “SCCA” الذي تأسس في مدينة الرياض عام 2016، ويتمتع المركز السعودي للتحكيم التجاري بصلاحية إدارة إجراءات التحكيم والوساطة التجارية وقواعد التحكيم الخاصة به.

وتتمثل إحدى سماته كذلك في إمكانية تنفيذ قرارات التحكيم بمجرد الانتهاء إجراءات التحكيم من خلال محاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية.

ننصح عملائنا ونبدي لهم المشورة بما يلي؛

•      تطبيق اجراءات التحكيم على بعض العقود التجارية وتحديد الاختصاص القضائي من خلاله.

•       مراجعة قرارات التحكيم الأجنبية وإبداء المشورة وتطبيقها بما يتماشى مع نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية.

•      تنفيذ قرارات التحكيم المحلية والأجنبية أمام محاكم التنفيذ.